1 ) نظر استاد مد ظله در فرض اخير به نظر مىرسد كه حق اين است كه نهى قبلى همانند ردّ بعدى است و موجب بطلان عقد مىشود و صلاحيت صحت آن با اجازه را هم از بين مىبرد زيرا وقتى انسان عقدى را ايجاد مىكند در عالم اعتبار تا مادامىكه از آن عقد خود اعراض نكرده باشد آن عقد و اعتبار بقاء دارد اما به مجرد اينكه با عقد و اعتبار خود مخالفت كرد ، آن عقد از صلاحيت براى بقاء و صحت خارج مىشود و تفاوتى ندارد كه اين اظهار مخالفت در ابتداى حدوث عقد باشد و يا اينكه پس از تحقق آن مخالفت صورت پذيرد و قياس محل كلام با مسأله مكره نيز تمام نيست زيرا در آن مسأله فرض بر اين است كه مكره فقط باطناً مخالف عقد است ولى انشاء ردّ و كراهت نكرده است ، بخلاف ما نحن فيه كه فرض اين است كه پس از استيذان فضولى صريحاً مالك انشاء ردّ مىكند . البته تمامى اين مباحث بر اين پيش فرض استوار است كه ما ردّ بعد العقد را مؤثر در بطلان بدانيم ولى اگر همانطورى كه قبلًا نيز بحث آن گذشت ، گفتيم ردّ بعد العقد نيز به شرطى موجب بطلان عقد مىشود كه پس از آن ردّ ، اجازه‌اى نيايد و اگر چنانچه بعد از ردّ مالك اجازه كرد عقد صحيح است ، اساساً مقايسه نهى سابق با ردّ بعد العقد منتفى خواهد شد . « * و السلام * »